زرند نیوز / به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، عمده ترین مسئله ای که در نشست فعالان حوزه صنایع غذایی با اعضای فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مطرح شد به بی توجهی دولت نسبت به دخالت هایی که در امر قیمت گذاری محصولات تولیدی می کند، معطوف بود.

اتاق

بر اساس اظهارات محسن جلالپور، رییس اتاق ایران هر نوع دخالت و ورود دستوری دولت در اقتصاد کشور، اقدامی مذموم و ناشایست است. وی در این رابطه تصریح کرد: چرا باید با دخالت های نابجا و اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی و با دیدی کوتاه مدت، برنامه ای را در کشور پیاده کنیم که در انتها باید برای رفع اثرات نامطلوب آن ساعت ها وقت گذاشته و دور این میزها بنشینیم تا راه حلی جامع و مناسب پیدا کنیم.

رییس پارلمان بخش خصوصی کشور خواستار نگاه جدی مجلس به ضرورت جلوگیری از دخالت دولت به ویژه در امر قیمت گذاری بر اساس برنامه ششم توسعه شد و گفت: از مجلس درخواست داریم که از ظرفیت برنامه ششم توسعه برای ممانعت دولت از دخالت دراقتصاد بهره ببرد. در واقع دولت با حضور بی مورد دراقتصاد، بازار عرضه و تقاضا را به هم می ریزد و این گونه کار را برای بخش خصوصی سخت می کند.

جلالپور در پایان همچنین از تلاش های بی وقفه اتاق ایران در بررسی بندهای برنامه ششم و ارائه پیشنهاداتی مناسب و دقیق خبر داد.

 توسعه صادرات غیرنفتی به برنامه ریزی و استراتژی مشخص نیاز دارد
در ادامه حسین امیری، رئیس فراکسیون توسعه صادارت غیرنفتی از دلایل تشکیل این نشست گفت. به اعتقاد این نماینده مجلس باید متناسب با تاکید سیاست های اقتصاد مقاومتی در مورد صادرات، اقدامات لازم در راستای توسعه این امر صورت پذیرد. از طرفی جلوگیری از خام فروشی بحث کلیدی است که در صورت توسعه صادارت غیرنفتی محقق می شود.

وی خاطرنشان کرد: کاهش بهای نفت، اهمیت افزایش درآمدهای ناشی از صادارت غیرنفتی را بیشتر کرد و در ادامه آن، توافقات صورت گرفته در زمینه مسائل هسته ای باعث شد که رفت و آمد هیئت های تجاری برای ارتقای سطح مبادلات با ایران، افزایش پیدا کند که همین موضوع نیز بر ضرورت داشتن برنامه ای جامع در زمینه صادرات غیرنفتی، می افزاید.

رییس فراکسیون توسعه صادارت غیرنفتی با تاکید بر این نکته که امروز با تنگناهای بسیاری روبرو هستیم، توضیح داد: برگزاری چنین جلساتی برای رسیدن به یک استراتژی و در کنار آن حل چالش های موجود، تاثیرگذار است.

وی در انتها خواستار تداوم این نشست ها با همه بخش هایی که ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور را می توانند افزایش دهند، شد.

 دولت درحال کشیدن دیوار بین بخش خصوصی و بازارهای هدف است
کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از تلاش های بخش خصوص و اتحادیه های این حوزه برای یافتن بازارهای جدید و بالا رفتن توان رقابتی با سایر کشورها سخن گفت و توضیح داد: متاسفانه علی رغم این تلاش ها امروز دولت با اتخاذ تصمیمی عجیب در حال کشیدن دیواری بین بخش خصوصی ایران و بازارهای بین المللی است.

وی تشریح کرد: بازار داخلی ضعف های بسیاری دارد که بخشی از آن را البته به نادرست با دادن یارانه از سوی دولت می پوشانیم. برای مثال امروز قیمت جهانی شیرخام برابر با ۹۰۰ تومان است این محصول در ترکیه ۱۰۰۰ تومان فروحته می شود اما دولت ایران اصرار دارد که کارخانه ها شیرخام را از دامداری ها به مبلغ ۱۴۰۰ تومان خریداری کنند.

زرگران توضیح داد: یکی از مهم ترین بازارهای ایران در بین کشورهای همسایه، عراق است که درانجا با رقیب جدی به نام ترکیه روبرو هستیم. حال چگونه بخش خصوصی ما می تواند در صادرات فرآورده های لبنی خود با ترکیه رقابت داشته باشد در حالی که مواد اولید خود را با قیمتی بالاتر از این کشور و حتی بالا تر از قیمت جهانی، تهیه می کند؟

وی ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی مصرف شیر تا ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است که این نشان می دهد اگر بار دیگر بهای این محصول اساسی افزایش داشته باشد، مجدد شاهد کاهش مصرف آن خواهیم بود. بنابراین پیشنهاد می کنیم که به جای اصرار دولت مبنی بر خرید گرانتر شیرخام از گاوداری ها، بخشی از بودجه سلامت کشور برای این منظور درنظر گرفته شود و خود دولت اقدام به این هزینه بیشتر را بپردازد.

این فعال اقتصادی براین باور است که متاسفانه سیاست های دولت در مغایرت با یکدیگر بوده وهمین موضوع صادرات غیرنفتی را متزلزل می کند.

وی در بخش دیگری به عملکرد دولت در خرید تضمینی گندم اشاره و تصریح کرد: قیمت جهانی گندم در حدود ۶۰۰ تومان گزارش می شود درحالی که قیمت خرید تضمینی این محصول در داخل ۱۱۵۰ تومان است. این گونه دخالت های دولت در امر قیمت گذاری و تعیین قیمتی بیشتر از بهای جهانی برای این محصول، نتیجه ای جز از دست رفتن بازار هدف کشور برای صادرات ندارد.

زرگران با نگاهی به روند رو به رشد صنعت غذا در کشور در انتهای سال ۹۲ تصریح کرد: در این سال ۱۲ درصد رشد در بین صنایع غذایی شاهد بودیم ولی به طور قطع با تعیین عوارض ۱۵۰ تومان برای گندم توان رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی از بین خواهد رفت.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در ادامه به بحث نمایشگاه ها و یارانه های صادارتی اشاره و عنوان کرد: در سایر کشورها برای بها دادن به صادارت، یارانه صادارتی پرداخت می کنند ولی دولت ایران نسبت به این موضوع بی توجه است و درعین حال گاهی با صدور آیین نامه های غیرکارشناسی وضعیت را برای صادرکننده سخت تر می کند.

 این دولت هم می تواند اشتباه کند
محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، با تاکید بر این نکته که هرکجا وزارت کشاورزی نرخ تضمین کالا را از بهای جهانی آن بالاتر تعیین می کند، همه زیرشاخه های آن محصول قدرت رقابت خود را از دست می دهند، تشریح کرد: در هر دولتی امکان اشتباه وجود دارد و باید بپذیریم که دولت در ارتباط با شیر و گندم تصمیمات صحیحی نگرفت.

وی ادامه داد: دولت اقدام به واردات گندم کرد ولی این اتفاق زمانی روی داد که فرصت خرید تضمینی به اتمام رسیده بود پس امکان خرید تضمینی گندم های وارداتی هم وجود نداشت. شاید وزارت جهاد کشاورزی الان اعلام کرده باشد که این بخشنامه تا انتهای شهریور ماه لغو خواهد شد ولی آنچه نباید اتفاق می افتاد، روی داد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از اقدامات ضد و نقیض دولت، تصریح کرد: دولت از یم طرف برای حمایت از دامدار، کارخانه ها را مجبور به خرید ۱۴۰۰ تومانی شیرخام می کند ولی از سوی دیگر برای گندم و جو تعرفه ۱۵۰ تومانی در نظر می گیرد. برای مثال یکی از واحدهای ماکارونی، تولیدات خود را با شرکتی در آفریقا معامله کرده، حال که کشتی حامل گندم خریداری شده این شرکت رسیده است برای ورود به خاک ایران باید ۱۵۰ تومان تعرفه پرداخت شود.

شایان ذکر است جلالپور، رئیس اتاق ایران با توجه به حضور در نشست شورای اقتصاد از لغو بخشنامه مربوط به تعرفه گندم تا انتهای شهریور ماه خبر داد.

علی اکبرمهرفرد، قائم مقام وزیر کشاورزی در امور بازرگانی، در ابتدای سخنان خود به موضوع آنفلانزای مرغ ها اشاره و تاکید کرد: هیچ کدام از مرغداری های صنعتی با این مشکل مواجه نشدند و تنها بیماری مذکور بین مرغداری های کوچک و محلی گزارش شد که خوشبختانه امروز کنترل شده و دیگر گزارشی مبنی بر وجود این بیماری ارائه نشده است.

وی از گشوده شدن بازار عراق برای صادارت مرغ و تخم مرغ ایارن خبر داد و ادامه داد: پس از حل این چالش به تازگی صادارت مرغ و تخم مرغ به بازار عراق ازسرگرفته شده و به زودی همین اتفاق در مورد بازار کردستان عراق نیز می افتد.

این مقام مسئول در ادامه به موضوع شیرخام و نحوه قیمت گذاری آن اشاره و تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده موظف ایت که با درنظر گرفتن هزینه های تولید، کف قیمیت را برای محصولات درنظر بگیرد که بر همین اساس در سال گذشته بهای شیرخام در حدود ۱۴۴۰ تومان در نظر گرفته شد که تا امروز هم باقی مانده است.

مهرفرد یادآور شد: وزارت کشاورزی اصراری بر خرید گرانتر شیرخام ندارد بلکه این قیمتی است که سازمان حمایت تعیین کرده و باید رعایت شود. حال بحثی مطرح می شود که اگر شیرخام گرانتر خریداری شود، محصول نهایی با افزایش قیمت مواجه شده و در نهایت مصرف کننده باید مبلغ بیشتری بپردازد که این مسئله از توان بازار خارج است.

وی ادامه داد: دولت نیز از نظر بودجه در مضیغه بوده و نمی تواند یارانه ای در این بخش بپردازد. بنابراین باید راهکار منطقی و جدی در این رابطه پیدا کنیم.

صادرات ایران از نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد
علی شریعتی، دبیر کل انجمن چیپس و اسنک در رابطه با میزان صادرات انجام شده در دنیا طی سال ۲۰۱۴ میلادی، گفت: دراین سال بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد دلار صادرات در سطح دنیا اتفاق افتاد که با حساب سرنگشتی به ازای هر نفر ۳۲۰۰ دلار صادرات رخ داده استو در حالی که اگر میزان صادرات ایران همراه با میعانات گازی را محاسبه کنیم به عدد ۸۹ هزار میلیارد تومان می رسیم که ۳۵ درصد نقطه مطلوبی است که باید باشد.

وی در مورد فعالیت شرکت ها در زمینه برندسازی نیز انتقاد و تصریح کرد: به دلیل هزینه بر بودن این مسئله، شرکت های داخلی هیچ اقدامی در زمینه برندسازی نکرده اند.

این فعال اقتصادی همچنین نگاهی به وضعیت صادرات در مناطق آزاد داشت و گفت: سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی کشور نیم درصد بوده که بیانگر عدم کارایی و انحراف از هدف ایجاد انهاست.

آماده شدن زمینه برای امضای پیمان منطقه ای بین ایران و کشورها CIS
جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق و نماینده سازمان استاندارد در این جلسه، لزوم یافتن راهی برای توسعه صادرات را منوط به تفکیک مسائل به سه بخش دانست و تصریح کرد: مشکلات حوزه تولید، مشکلات حوزه پس از تولید تا قبل از مصرف و مشکلات حوزه صادارت، سه بخشی هستند که باید از یکدیگر جدا شوند.

وی ادامه داد: به طور حتم با حل مسائل هسته ای بازار های صادراتی کشور تنها محدود به کشورهای همسایه نمی شود و به طور طبع محصولات صادراتی کشور باید برای امکان حضور در بازارهای جدید استانداردهای متنوع تری را دریافت کنند که همین می تواند در قدم های اول برای صادرات کشور مشکل ساز شود.

بر اساس اظهارات سنجابی در گذشته اگر محصولی مشمول صادرات اجباری می شد موظف بود که نشان استاندارد ملی را داشته باشد ولی کشور مقابل استاندارد خود را ملاک قرار می داد که خوشبختانه این مسئله حل شد. همچنین طول مدت زمان پروانه استاندارد یکساله بود که به تازگی تا سه سال افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر برای تسهیل صادارت دو مکانیسم خود اظهاری و خود کنترلی در نظر گرفته شد.

نماینده سازمان استاندارد، در پایان از اماده شدن زمینه برای امضای پیمان منطقه ای بین ایران و کشورها CIS با هدف رفع برخی از چالش های صادرات منطقه ای خبر داد.

 تشویق صادراتی ارزش اقتصادی و اجتماعی بالایی دارد
غلامعلی فاروقی، رئیس هیئت مدیره انجمن طیور، با تاکید براین نکته که باید دولت و بخش خصوصی در کنار هم قرار گرفته و به اصلاح عملکردها بپردازند، تشریح کرد: باید نحوه عملکرد خود را تغییر داده و به سوی روش های جدید گام برداریم. ظرفیت صادراتی مرغ و تخم مرغ کشور بسیار مطلوب است اما روشها برای صادرات منطقی نبوده وهمین مانع بزرگی بر سر راه اقتصاد کشور است.

این فعال اقتصادی یاداور شد: کشور به تشویق صادراتی نیاز دارد، ارزش اقتصادی و اجتماعی این مسئله بسیار بالاست تا انجا که نمی تواند از آن چشم پوشی کرد.

وی از عدم امضای برخی پروتکل های بهداشتی با کشورهای هدف صادارتی انتقاد کرد و گفت: یکی از بزرگترین بازار صادراتی پای مرغ کشور به چین است که امروز به دلیل نداشتن پروتکل بهداشتی با آن، دچار چالش شده ایم.

 دولت به جای مانع تراشی زمینه را برای صادرات هموار کند
شمس فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، از دولت خواست که به جای آنکه خود مانعی بر سر راه صادرات باشد، اقدام به رفع موانع کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به قانون تجرات یادآور شد: صادرات از پرداخت مالیات معاف است ولی دولت باعناوین مختلف از صادرکنندگان مالیات دریافت می کند. مالیات بر ارزش افزوده چالش بعدی فعالان این عرصه است که با وجود ارائه راه حل هایی به دولت هنوز حل نشده است.

 در وزرات صنعت، معدن و تجارت هیچ ممنوعیتی برای صادردت ندارد
ولی الله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه صادرات کشور با یادآوری این نکته که در وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ ممنوعیتی برای صادرات وجود ندارد، تاکید کرد: تلاش کردیم از اتخاذ هر تصمیمی که مانع صادرات شود، جلوگیری کنیم که تا امروز موفق بوده ایم و تنها با ابزارهای قانونی کنترل های لازم صورت می گیرد.

وی در ادامه به مصوبات ۲۵ مرداد ماه اشاره کرد و ادامه داد: بر این اساس، صدور ضمانت نامه های پیمانکاران و صدور ضمانت نامه برای پیمانکارانی که چک برگشتی دارند تسهیل شد، قرار شد اعتبار خریدار یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به کشورهای هدف صادراتی عرضه شود، مقرر گردید در آینده تسهیلات بانکی برای صادرات به لحاظ نرخ، تفاوت هایی با تسهیلات سایر بخش ها داشته باشد.

این مقام مسئول تشریح کرد: اختیارات گمرک و اعمل مدیریت واحد مرزی، اقام سازمان امرو مالیاتی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده متناسب با اسناد ارائه شده، فعالیت ۲۴ ساعتی گمرکات، حذف کلیه مجوزهای موردی برای صدور کالا و خدمات و جلوگیری از مصوبات مغایر با قانون و رقع موانع صادررات زیورآلات با نظارت بانک مرکزی از دیگر مصوباتی بود که در راستای بهبود وضعیت صادرات انجام شد.

قانون رفع موانع تولید به کاهش دغدغه های صادراتی می انجامد
محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران، در رابطه با قانون رفع موانع تولید، توضیح داد: راهکارهای مناسبی دراین رابطه برای کاهش دغدغه های بخش های صادراتی در قالب قانون رفع موانع تولید وجود دارد که با ابلاغ و اجرایی شدن آن نمود پیدا می کند.

وی در ادامه به موادی اشاره کرد که باید از برنامه پنجم توسعه به برنامه ششم تنفیذ شود.

تهیه کننده: سارا ترابی

عکس: بهاره تقی آبادی

انتهای پیام/

منبع : سایت اتاق بازرگانی ایران

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :